رسالتنا
وُجدت بصيرة لتعين سوق العقار في مصر على أن يقوم على الفهم، لا على الظن.
سوقٌ يُطلب منه أن يثق بما لا يستطيع التحقق منه
شراء البيت أكبر قرار تتخذه أغلب الأسر المصرية، وهو عند كثير منها وسيلتها لحفظ مدخراتها. ومع ذلك يدخل المشتري السوق وبين يديه القليل مما يمكنه التحقق منه: أسعار معروضة تختلف من إعلان إلى آخر، وخطط سداد يصعب قياس كلفتها الحقيقية بالسعر النقدي، ومواعيد تسليم لا سبيل له إلى معاينتها. فإما أن يثق وإما أن يتردد، وفي الحالتين يقرر بأقل مما يستحقه القرار.
الوسطاء يدفعون ثمن هذه الفجوة
تتحمل شركات الوساطة العقارية كلفة هذا الشك. فهي تشتري العملاء المحتملين بالجملة، وأغلبهم لم يكن مستعدًا للشراء أصلًا، ويقضي وسطاؤها أيامهم على الهاتف يفرزون الفضوليين عن الجادّين بدل أن يقدّموا المشورة لمن يحتاجها. ولا أحد في هذه السلسلة يُكافأ على جودة المشتري.
حين يسبق السعرُ الفهمَ
يدور جدل علني حول ما إذا كان سوق العقار في مصر يمر بفقاعة. نحن لا نحسم هذا الجدل، ولا نتنبأ بالأسعار. لكننا نعرف مما تتكوّن الفقاعات: شراءٌ يدفعه الزخم لا المعرفة، وأقساط طويلة يُلتزم بها على أمل إعادة بيع سريعة، وأسعار تمضي أبعد مما يستطيع أحد تفسيره. وحين ينقلب الاتجاه، تقع الكلفة على الأسرة التي تحمّلت فوق طاقتها لتشتري، وعلى الوسيط الذي ارتبط اسمه بالصفقة. والسوق الذي يفهم ما يشتريه أصعب تضخيمًا، وأثبت حين تتغير الظروف.
ما تفعله بصيرة
دور بصيرة أن تقدّم أدوات مبتكرة وذكية لواحد من أكثر أسواق مصر أثرًا، ليديره العاملون فيه ببصيرة أوضح. نبني هذه الأدوات لتعمل داخل صفحات شركة الوساطة نفسها. يحصل المشتري على دليل محايد ومجاني للوحدة التي يدرسها: أين يقع سعرها المطلوب بين إعلانات مماثلة، وما الكلفة الحقيقية لخطة سدادها، وما الذي لا يزال عليه أن يسأل عنه. وحين يختار المشتري أن يُتواصل معه، تستقبله الشركة ومعه ما طلبه وما اطّلع عليه بالفعل. حياد الدليل هو ما يكسب ثقة المشتري، ووقت الشركة يذهب إلى من طلبه.
لماذا تتواصل معنا
الشركات التي تعمل بهذه الطريقة لا تشتري عملاء أفضل فحسب. إنها تمنح وسطاءها عملًا يليق بخبرتهم، وتمنح عملاءها قرارات يطمئنون إليها، وتُسهم في أن ينمو واحد من أهم أسواق مصر على أرض أثبت. إن كانت هذه هي الشركة التي تريد أن تكونها، يسعدنا أن نريك كيف يعمل ذلك.
لا عمولة، ولا ترتيب للشركات، ورقم المشتري يبقى له.
لا نعطي رقم المشتري لأحد أبدًا.
لا تسمع أي شركة من المشتري حتى يرسل بطاقته بنفسه، إلى ثلاث شركات على الأكثر، في الأيام والساعات التي يختارها. وتنتهي صلاحيتها من تلقاء نفسها، ويمكنه سحبها في أي لحظة.
المشتري لا يدفع شيئًا.
المشتري لا يدفع شيئًا، أبدًا. والمقصود أن تدفع الشركات فقط مقابل مشترين طلبوا أن تتواصل معهم.
لا نقول للمشتري ماذا يشتري ولا ممن.
لا نرتّب الشركات، ولا نقيّم أي مطوّر، ولا نأخذ عمولة على أي بيع. والبيوت التي تُعرض على المشتري مرتّبة بحسب ما قاله وبحسب الحقائق، لا بحسب من عرضها أبدًا، فلا شيء موجود لأن أحدًا دفع ثمنه.
لا نجعل أي رقم يبدو أكثر يقينًا مما هو.
كل رقم يعطيه المحرّك يحمل نطاقه والأسباب المسمّاة لاتساع نطاقه. ولا يعطي رقمًا إلا حيث يُعرض عدد كافٍ من البيوت المماثلة حقًا للبيت المسؤول عنه؛ وحين لا يكفي العدد، يقول ذلك بدل أن يخمّن.
لا نقرأ جهاز المشتري لنخمّن من هو.
نوع الهاتف، والاتصال، وسرعة الإجابة: لا شيء من ذلك يُستخدم، لأن كلًّا منها قد يدل على سنّ المشتري أو دخله.